النهج الديموقراطي يحتج امام القناة الثانية

إحتج أعضاء حزب النهج الديمقراطي، قبل قليل اليوم الخميس 3 شتنبر، على ما وصفوه ب” المنع الذي يطالهم من مسؤولي القناة الثانية”، وأكد المحتجون أنهم يتظاهرون أمام مقر القناة بعين السبع، على إثر المنع الذي تعرضو له من طرف مسؤولي القناة، ومنعهم من التعبير عن آرائهم بكل وضوح ودعوة الناس الى مقاطعة الانتخابات لانها حسب تعبيرهم وهم على وهم” وأعتبر عبد الله الحريف عضو المكتب السياسي للنهج الديمقراطي في تصريح ل “بريس 24″، أن المخزن لازال يبسط قوته على إدارة الانتخابات وأن المشاركة في الاقتراع تساهم في تقوية المخزن، مضيفا “يجب أن نضعف المخزن ولا نتركه يتقوى”، قائلا “أن بعض المشاركين في الانتخابات ولو بحسن نية هم واهمون لأن الأوضاع لن تتغير حتى يساهم الشعب في تغييرها”. وقال الحريف، ” أن الاحتجاج على القناة الثانية يأتي بعد أن إختارت القناة صوت المخزن وتحلوت الى بوق له، وتركت الشعب، معتبرا ان الشعب اولى بالتعبير في القناة لانه يمول من جيوبه القناة”.
أعلن حزب "النهج الديمقراطي"، أنه سيوجه رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية محمد حصاد ،ووزير العدل والحريات ، ووزير الاتصال، بشأن ما تعرض له مناضلو الحزب من "قمع وتضييق على حملتهم الانتخابية الداعية إلى المقاطعة. وقرر "النهج الديموقراطي" خلال ندوة صحفية، عقدها الأربعاء 2 شتنبر الجاري بمقره بالرباط ، عن تسجيل دعاوي قضائية ضد المسؤولين عن" ما تعرض له حزب النهج الديمقراطي من انتهاكات" . إلى ذلك، اشتكى الحزب مما أسماه بـ”الحملة الشرسة التي يشنها النظام المخزني” على النهج الديمقراطي “بسبب تعبيره عن رأيه المقاطع لمهزلة الانتخابات”، وقررتنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 03 شتنبر الجاري، أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالرباط والقناة الثانية، بالدار البيضاء، احتجاجا على "حرمانهم من حقهم في استعمال الإعلام العمومي للتعبير عن موقفهم"، وكذا مراسلة "الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري" حول الموضوع. ووصف مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، الحملة الانتخابية بـ"البورصة" وتحولها إلى "السب والشتم بين الصوم السياسية"، وتساءل :"كيف يعقل أن يتحول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الذي من المفترض أن يحرص على السير الجيد للانتخابات، ليتهم خصومه باستعمال المخدرات والمال في الحملة الانتخابية، ويقول أن حزبه هو هبة ربانية للشعب المغربي، فأي فساد أكثر من هذا الفساد؟"، يقول البراهمة. وأبرز "البراهمة" ان قرار المقاطعة قائم لأن نصف المغاربة لم يتسجلوا باللوائح، مستطردا قوله "موقف المقاطعة جزء من المشاركة السياسية". وانتقدَ البراهمة النظامَ السياسي المغربيَّ بشدّة، مُتّهما إيّاه بـ"إفساد العملية الانتخابيّة"، وقالَ إنّ النظام عمِلَ على تقزيم الأحزاب السياسية المُعارضة وأدْمجَ أغلبها في "لُعبة سياسيّة مغشوشة ومُتحَكّمٍ فيها". وانتقد الحزب اليساري المقاطع للانتخابات، أجواء "استمرار التضييق والاعتقالات التي بلغت 83 حالة اعتقال، و 40 حالة تعنيف ومصادرة أكثر من 20 ألف منشور خاص بالانتخابات، وفقدان الانتخابات لشروط النزاهة، وارتكازها على شراء الأصوات والولاءات واستعمال المال والنفوذ.".