لنقاطع الانتخابات الجماعية ليوم 12 شتنبر 2003

 

‎

    

بيــــان

لنقاطع الانتخابات الجماعية ليوم 12 شتنبر 2003
 

إن النهج الديموقراطي، وبعد تدارس مجلسه الوطني في دورة "التضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني" وبناء على دراسة التطورات التي عرفتها البلاد والشروط السياسية التي تمر فيها الانتخابات الجماعية والقوانين المؤطرة لها، قرر مقاطعة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 12 شتنبر 2003، وذلك للاعتبارات التالية:

1 – إن تجربة الجماعات المحلية لثلاثة عقود مضت كرست هذه الهيئات، في أغلبيتها الساحقة، كأوكار  للفساد والمحسوبية والزبونية وإختلاس المال العام والملك العمومي؛

2 – إن القوانين المنظمة لهذه الجماعات والتعديلات التي أدخلت عليها لم تغير طبيعة هذه الهيئات كأجهزة مخزنية أصبحت صلاحياتها تتقلص أكثر فأكثر:

* فقد تحولت وظيفة الوصاية إلى تدخل سافر في قرارات المجالس من طرف وزارة الداخلية الوزارة الوصية؛

* وتقلصت صلاحيات المجالس، بعد أن تم تفويت المرافق الأساسية: التزويد بالماء الصالح للشرب وتوزيع الطاقة الكهربائية والتطهير السائل وجمع الفضلات المنزلية... للشركات الأجنبية في العديد من المدن؛

·         وكرس القانون إقصاء المواطنين من أية مراقبة فعلية لأشغال المجالس وقوى سلطة الرئيس إزاء باقي أعضاء المجلس وسلطة الأغلبية على الأقلية؛

·         * التصويت على لوائح مطعون في سلامتها وتقطيع إنتخابي مخدوم.

3 – إن الظروف التي تمر فيها هذه الانتخابات تتميز بما يلي:

* طغيان المال، خاصة وأن نظام اللائحة قد شجع هذا الاتجاه.  وهذا ما يؤشر على احتمال اكتساح الجماعات من طرف مافيات المخدرات والتهريب ومختلسي المال العام والموظفين المرتشين والفاسدين. ولن يحد من هذه الظواهر المنتشرة كالفطائر منع بعض ذوي  السوابق من الترشح لهذه الانتخابات.

* إشاعة أجواء من القمع والترهيب، بالإستفادة من الأحداث المؤلمة ل 16 ماي 2003. وذلك ما كرسه سن قانون مكافحة الارهاب المنافي لحقوق الانسان وشن حملة من الاختطافات والاعتقالات اللاقانونية، بما في ذلك اعتقال صحفيين وناشطي حقوق الانسان، والمواجهة العنيفة للتظاهرات السلمية للمعطلين وغيرهم من الشرائح الاجتماعية المحتجة.

* الاستمرار في حرمان قوى سياسية، من ضمنها النهج الديموقراطي، من وصل إيداع ملفها القانوني والضغط على القوى المشاركة في الانتخابات في محاولة لضبط الخريطة الانتخابية بشكل مسبق.

وخلاصة القول أن هذه المجالس، عوض أن تمكن المواطنين من المساهمة في تدبير شؤونهم، تشكل، في الغالب، مواقع تسمح لمجموعات من الانتفاعيين من الاثراء، بينما تظل أهم القرارات التي تحدد مصائر المواطنين في يد النظام عبر وصاية وزارة الداخلية، كل ذلك يؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات الاجتماعية التي تسهر عليها هذه المجالس.

إنطلاقا مما سبق، فإن النهج الديموقراطي:

-      يدعو المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية ليوم 12 شتنبر 2003؛

-      يناشد مناضلاته ومناضليه وكل المناضلات والمناضلين المخلصين لقضايا الشعب المغربي:

* فضح كل الانتفاعيين والمفسدين الذين جعلوا من هذه الهيئات بؤرا للرشوة والمحسوبية والزبونية واختلاس المال العام والسطو على الملك العمومي والنضال من أجل عدم إفلاتهم من العقاب في الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها؛

* فضح تردي الخدمات الاجتماعية التي من المفروض أن تسهر عليها المجالس المحلية؛

تفنيذ كل الخطاب الكاذب الذي يزعم أن هذه الهيئات أدوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

·         النضال من أجل أن تكون المجالس المحلية فعلا أدوات للتنمية في خدمة مصالح المواطنات والمواطنين ومنتخبة إنتخابا حرا ونزيها على أساس لوائح سليمة وتقطيع انتخابي موضوعي.   

   الكتابة الوطنية : الدار البيضاء في 31 غشت 2003