لنقاطع انتخابات برلمان الأعيان وخدام المخزن الأوفياء ل27 شتنبر 2002

لنقاطع انتخابات برلمان الأعيان وخدام المخزن الأوفياء

 

    

النهج الديمقراطي
 

لنقاطع انتخابات برلمان الأعيان وخدام المخزن الأوفياء

تجري انتخابات 27 شتنبر 2002 في ظل شروط سياسية ودستورية وقانونية تنتفي فيها إمكانية التداول على السلطة  بالمغرب ولا تحمل أي جديد جوهري يذكر رغم التطبيل الإعلامي المكثف الذي تقوم به السلطات المخزنية بدعم من القوى السياسية المرتبطة بها. هذه القوى السياسية التي ربطت مصيرها بالمؤسسات المخزنية التي تمتهن التدجين والإدماج والإرشاء لتطويع المعارضة الحقيقية التي يتخندق فيها "النهج الديمقراطي" إلى جانب القوى اليسارية الجذرية والعمال وعموم الكادحين.

وتؤكد مختلف المؤشرات على أن هذه الانتخابات ستكون أسوء من سابقاتها نظرا لرغبة السلطات  المخزنية الصريحة في التحكم في مجريات العملية الانتخابية عبر   فرز برلمان فسيفسائي تسند فيه الأغلبية للأعيان وخدام المخزن الأوفياء. ويفضح هذا التوجه تبني تقطيع انتخابي، يعمل على توظيف النعرات القبلية وتعزيز ذلك بنمط الاقتراع اللائحي النسبي على أساس أكبر بقية كوسيلة لتوفير أوفر الحظوظ لفوز الأطر الحزبية الوفية للمخزن.

ويحاول هذا التوجه في نفس الوقت إنقاذ ماء وجه حكومة التوافق المخزني التي ساهمت في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا عبر اعتماد نفس التوجهات السابقة المرتكزة على الاستغلال المكثف والنهب البشع والإذعان لشروط العولمة الرأسمالية المتوحشة والارتماء في أحضان الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية.

إن النهج الديمقراطي يؤكد أن الإنتخابات المقبلة ستكون غير نزيهة وغير ديموقراطية نظرا للإعتبارات التالية:

-          استمرار العمل بدستور سنة 1996 الممنوح الذي يكرس الحكم الفردي ويقنن المجال السياسي بما يخدم مصلحة النظام المخزني وقاعدته الطبقية ؛

-          استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؛

2

-   احتكار وزارة الداخلية لسلطة الإشراف على تهيئ وتوجيه الانتخابات كسلطة غير محايدة ومشهود لها بالتورط في تزوير مكشوف للانتخابات السابقة باعتراف  الجميع ؛

-  إجراء الانتخابات على أساس لوائح مطعون في نزاهتها نظرا لكونها ترميما للوائح السابقة الفاسدة واعتبارا لطريقة التسجيل فيها والتي شابتها خروقات مكشوفة وخطيرة ؛

-  إقصاء عدد لا يستهان به من الشباب عبر حصر  سن التصويت في 20 سنة بدل 18 سنة المتعارف عليها في الدول الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

-  إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج  من حق التصويت ؛

-  سن إجراءات زجرية في مدونة الانتخابات الحالية بهدف تخويف وترهيب القوى المساهمة في مقاطعة الانتخابات  وبتواطؤ سافر بين المخزن والقوى السياسية البرلمانية، وذلك ضدا على حرية الرأي والتعبير ؛

-  احتكار المجال السمعي- البصري وتسخيره في خدمة الفكر الوحيد وإقصاء القوى المعارضة من حقها في الإدلاء بتصوراتها ومواقفها وإبلاغها إلى الجماهير الشعبية ؛

-  عدم تسليم وصولات الإيداع لمجموعة من القوى السياسية، وفي مقدمتها "النهج الديمقراطي"  الذي صودر حقه في الشرعية القانونية بسبب مواقفه ومبادئه؛

-          غياب استقلالية القضاء واستمرار تمتع المسؤولين المعينين بظهائر بسلطات امتياز ونفوذ لا يستهان به ؛

-          استمرار المخزن في إجهاض أية تجربة لا مركزية من خلال سيطرته الحديدية على العديد من المؤسسات المنتخبة ولاسيما الجماعات المحلية؛

-  استمرار التنكر للمطالب المشروعة للشعب المغربي، ولاسيما حقه في دسترة الأمازيغية ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، والسعي إلى احتكار الثقافة واللغة الأمازيغية ضمن المجالات المرعية للمخزن عبر إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يفتقد لأي مظهر من مظاهر  الاستقلالية ؛

3

-  الرفض الصريح لمطلب دسترة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، وخصوصا التنصيص على حقوق -المرأة كأم وامرأة واستمرار العمل بمدونة الأحوال الشخصية ذات الطبيعة الرجعية.

لهذه الاعتبارات وغيرها، يدعو النهج الديمقراطي الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجرائها يوم 27 شتنبر2002  لقطع الطريق على كل الرجعيين والوصوليين والانتهازيين الذين تعودوا استثمار معاناة الشعب المغربي والكادحين في محاولة لتأبيد سلطة القهر والتسلط .

كما يدعو النهج الديمقراطي عموم الجماهير الشعبية للنضال من أجل فرض التغيير الجذري الكفيل بإقامة ديمقراطية حقيقية ببلادنا.                                                                                                                               

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي
الدار البيضاء في 01 شتنبر 2002