بمقاطعته العارمة لإنتخابات 27 شتنبر 2002 يعبر الشعب المغربي عن إدانته للديموقراطية المخزنية

 

    

النهج الديموقراطي                                                                      الدار البيضاء 6 أكتوبر 2002

       اللجنة الوطنية

بيــــــان

بمقاطعته العارمة لإنتخابات 27 شتنبر 2002

يعبر الشعب المغربي عن إدانته للديموقراطية المخزنية

تدارست اللجنة الوطنية للنهج الديموقراطي، خلال اجتماعها المنعقد يوم 6 أكتوبر 2002، نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002 والذي كانت قد دعت إلى مقاطعته في بيانها الصادر إثر اجتماعها يوم فاتح شتنبر 2002.

وقد خلصت النقاشات إلى ما يلي:

-        إن مناضلات ومناضلي النهج الديموقراطي والمتعاطفين معه لبوا بحماس دعوة اللجنة الوطنية إلى القيام بحملة مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002. وبالرغم من ضعف الإمكانيات ومن التضييق البوليسي في بعض المناطق ومن الحصار الإعلامي، قاموا، وكذا الكتابة الوطنية بواجبهم في التوعية بدواعي المقاطعة والتعريف بالنهج الديموقراطي. وقد لقو تجاوبا وتعاطفا شعبيين كبيرين مع موقفهم. كما نظموا، في بعض الفروع، حملات مشتركة مع رفاقهم في حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي؛

-        إن الانتخابات عرفت تزويرا كبيرا تمثل، بالخصوص في تسريب الورقة الفريدة للتصويت في العديد من المناطق وضبط حالات من التلاعب ببطائق الناخبين وببعض المحاضر والنتائج وتدخل أعوان السلطة في العديد من الجهات لصالح بعض اللوائح واستعمال المال والاستمرار في الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع. ولعل أخطر تزوير يرجع لتحكم وزارة الداخلية في الإشراف على العملية الانتخابية، وخاصة مركزة النتائج والإعلان عنها في الوقت الذي تراه مناسبا، الشيء الذي فسح الباب أمام التزوير. إن هذا يفند الادعاءات الرسمية على أن هذه أول انتخابات تجري في إطار الشفافية والمصداقية؛

-        إن الشعب المغربي قد عبر عن مقاطعته العارمة لهذا الاقتراع حيث تعترف الأرقام الرسمية، التي نشك في سلامتها، أن 48 % من المسجلين في اللوائح الانتخابية قد قاطعوا التصويت بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة 15 % من الأصوات المعبر عنها، وذلك رغم الدعاية المكثفة التي قامت بها الدولة لحث المواطنين على التصويت (الصحافة، التلفزة، الإذاعة، اللوحات الإشهارية ...) وتعبئة 26 حزبا بدعم مالي من الدولة لإمكانيات مادية وبشرية لنفس الغرض؛

-        إن مجلس النواب الجديد والأحزاب المشاركة فيه لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الشعب المغربي. فإضافة إلى الذين قاطعوا الانتخابات أو ألغيت أصواتهم، هناك ثلاثة ملايين لم يسجلوا أصلا في اللوائح الانتخابية والملايين الذين تم إقصائهم (الشباب الذي يبلغ سنه ما بين 18 و20 سنة والمغاربة المهاجرين المؤهلين للتصويت). وهذا يعني أن الأحزاب لا تمثل سوى 30 % من الكتلة الناخبة الحقيقية. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار التزوير وغياب أرقام ذات مصداقية حول عدد سكان المغرب ولجوء السلطات إلى تحجيمه، فإن هذه النسبة ستكون أقل من ذلك؛

-        إن هذه المقاطعة موقف سياسي ولا يمكن تفسيرها بالأمية ولا بنمط الاقتراع. إنها تعني أن الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي أصبحت ترفض اللعبة السياسية برمتها لأن إرادتها زورت خلال أربعين سنة ولأن السلطة الفعلية ليست في يد ممثلي الشعب حتى لو انتخبوا بشكل حر ونزيه وبالتالي فإن الانتخابات ليست رهانا من شأنه أن يؤثر إيجابا على واقعهم المعيشي؛

-        إن النتائج الرسمية، على علاتها، التي حصل عليها التوجه الاجتماعي الديموقراطي، وعلى رأسه الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كانت هزيلة وتعتبر تصويتا عقابيا ضد هذا التوجه الذي قاد حكومة التناوب المخزني وكرس التوجهات الرجعية السابقة التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛

-        إن القوى الأصولية عرفت تقدما مستعملة الدين بشكل ديماغوجي ومستفيدة من أخطاء التوجه الاجتماعي-الديموقراطي ومن تصويت العديد من أتباع جماعة العدل والإحسان؛

-        إن هذه النتائج تؤكد أن المخزن قد نجح في تشكيل خريطة برلمانية مبلقنة تسمح له بالتحكم المطلق في صنع الأغلبية البرلمانية وبالتالي تشكيل حكومة على المقاس تدين له بالولاء التام؛

-        إن البرلمان الحالي برلمان طبقي يتواجد فيه الرأسماليون وملاكي الأراضي الكبار والمثقفون الانتهازيون الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الطبقات السائدة والمخزن؛

-        بناء على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديموقراطي:

• تهيب بقوى اليسار الجذري التقاط مغزى المقاطعة الشعبية العارمة لهذه الانتخابات وذلك عبر:
• التعبير عن رفض الاستمرار في اللعبة السياسية المخزنية المرفوضة شعبيا واعتبار أن المؤسسة البرلمانية لا تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي وبالتالي:
•  النضال من أجل إلغاء الدستور الحالي وتوفير شروط انبثاق هيأة تأسيسية شعبية تنكب على تهيئ دستور ديموقراطي قصد تقديمه للاستفتاء الشعبي؛
•  النضال من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس هذا الدستور الجديد؛
• النضال من أجل تفكيك البنيات المخزنية، وذلك بالخصوص عبر فرض مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية؛
• الالتحام بهموم ونضالات الجماهير الشعبية، وعلى رأسها الطبقة العاملة وعموم الكادحين؛

كما تدعوا اللجنة الوطنية قوى اليسار الجذري إلى تشكيل القطب الديموقراطي الجذري الذي من شأنه المساهمة الفعالة في إنجاز هذه المهام.

اللجنة الوطنية للنهج الديموقراطي