من بيان المجلس الوطني للنهج الديمقراطي في دورته العادية " دورة شهداء جنين "2003 1- الموقف من الانتخابات
من بيان
المجلس الوطني للنهج الديمقراطي
1- الموقف من الانتخابات :
ان ما سنواجه به، في الفترة المقبلة، هو الموقف من الانتخابات. لذلك لا بد أن نوحد موقفنا وأن نبنيه بشكل مثين للدفاع عنه ليس أمام الجماهيرالشعبية التي علمتها تجربتها المريرة خلال أربعين سنة أن كل استحقاق انتخابي يكون اسوأ من سابقه، من حيث التزوير والتي لا تعير هذه الاستحقاقات، في الغالب، أي اهتمام فحسب، بل أيضا أمام الفئات المتعلمة التي تحتاج أكثر الى الاقناع.
ان الموقف من الانتخابات ليس موقفا لا يتغير، بل بالعكس، لكونه يهم التكتيك، فانه يتحدد بالجواب على السؤال التالي : في ظرف معين، من له الامكانية والقدرة على الاستفادة من الانتخابات، هل النظام القائم ؟ هل الشعب المغربي وقواه المناضلة ؟
ان الشعب المغربي يتوفر على تجربة أربعين عاما من الانتخابات التي كانت مزورة ولم يستفد منها الشعب بل استفاد النظام لتقوية أركانه، والانتهازيون للثراء بل استطاع المخزن ان يستقطب جزءا من القوى الديمقراطية بفضل مؤسساته التمثيلية المزورة. هذه التجربة أدت إلى عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات. ولا يظهر أن هناك اجراءات قوية قد ترجع الثقة للجماهير للمشاركة (تحسن ولو نسبي لاوضاعها الاجتماعية، ظهور قوى تتوفر على مصداقية بفضل انغراسها وسط الشعب ونضالها بجانبه تدعوه إلى المشاركة، لجوء النضال الى اجراءات على مستوى كشف حقيقة ما سمي ب "سنوات الرصاص" ومواجهته للجلادين وللمسؤولين عن تزوير الارادة الشعبية…).
هل توفر الحملة الانتخابية امكانية اللقاء بالجماهير ؟ نعم، لكن في حدود بسبب كون الحملة محدودة زمنيا وبالاساس لعزوف الجماهير عن الحضور الى المهرجانات. وعلى كل حال، فان المساهمة بشكل أو بآخر، إما عبر الدعوة للمقاطعة او المشاركة قد توفر نفس شروط الالتقاء بالجماهير في بلد ديمقراطي حقيقي أي بعبارة أخرى يمكن لمن يقاطع أن يلتقي بالجماهير كما هو الحال بالنسبة لمن يشارك. والاختلاف هو مضمون ما يطرحه هذا أو ذاك. وليس المرور في التلفزة خلال بضع دقائق هو الذي سيجعل هذا الحزب أو ذاك يرتبط بالشعب. بل إن هذا يبرر استفادة الرجعية من الامكانات الاعلامية.
هل يوفر البرلمان امكانية خوض الصراع ضد النظام والرجعية ؟ لا نعتقد ذلك، لأن الاعلام، وخاصة السمعي-البصري، في يد النظام والرجعية وحلفائهما ولأن البورجوازية قننت عمل البرلمان الى حد أنه أصبح حتى في البلدان الديمقراطية الغربية يلعب دور غرفة تسجيل لا أقل ولا أكثر نهيك عن الدستور الحالي الذي يقنن باستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق للملك، وينفي أية امكانية للتأثير انطلاقا من البرلمان على سياسة الدولة. هل من الممكن الاستفادة من البرلمان عبر ارسال مناضل صلب قادر على اتخاذ مواقف متقدمة. ولعب دور "المشاغب" في قبة البرلمان ؟ فاننا نعتقد أن ذلك غير مفيد اذا توفر في غياب تواجدنا القوي في الساحة وفي الاعلام لاستثمار نضال مناضلينا. وسيصبح نضاله نوعا من الدونكشوطية.
اضافة لما سبق ليس من الصعب التنبؤ ان الانتخابات ستكون مزورة وان استعمال المال وغيره من الاساليب الاغرائية والتخويفية سيكون سيد الموقف. وفي هذا الاطار، تم رفض استعمال البطاقة الوطنية للتصويت ورفض تخفيض سن التصويت الى 18 سنة وغيرها من الاجراءات.
ان عدم مشاركة العدل والاحسان في الانتخابات عامل مهم يجب ايضا ان نأخذه بعين الاعتبار في تحديد موقفنا من الانتخابات.
أما فيما يخص الانتخابات المحلية، فبالاضافة الى ما سبق ذكره حول الموقف الشعبي الرافض، فإن سيطرة وزارة الداخلية على الجماعات المحلية لا يسمح بخوض تجارب لصالح المواطنين، كما أن القوى الرجعية والمصالح المافوية تضع عراقيل خطيرة أمام استفادة الجماهير الشعبية منها
ان ما يجب ان نعطيه الاهمية ليس تحديد الموقف من الانتخابات لان هناك شبه اجماع داخل النهج الدديمقراطي على المقاطعة، لكن يجب ان نفكر في كيفية تصريف موقف المقاطعة لكي يكون مناسبة لطرح مواقفنا وبرامجنا لتتعرف علينا الجماهير الشعبية.
المجلس الوطني للنهج الديمقراطي
في دورته العادية " دورة شهداء جنين "2003
1- الموقف من الانتخابات :
ان ما سنواجه به، في الفترة المقبلة، هو الموقف من الانتخابات. لذلك لا بد أن نوحد موقفنا وأن نبنيه بشكل مثين للدفاع عنه ليس أمام الجماهيرالشعبية التي علمتها تجربتها المريرة خلال أربعين سنة أن كل استحقاق انتخابي يكون اسوأ من سابقه، من حيث التزوير والتي لا تعير هذه الاستحقاقات، في الغالب، أي اهتمام فحسب، بل أيضا أمام الفئات المتعلمة التي تحتاج أكثر الى الاقناع.
ان الموقف من الانتخابات ليس موقفا لا يتغير، بل بالعكس، لكونه يهم التكتيك، فانه يتحدد بالجواب على السؤال التالي : في ظرف معين، من له الامكانية والقدرة على الاستفادة من الانتخابات، هل النظام القائم ؟ هل الشعب المغربي وقواه المناضلة ؟
ان الشعب المغربي يتوفر على تجربة أربعين عاما من الانتخابات التي كانت مزورة ولم يستفد منها الشعب بل استفاد النظام لتقوية أركانه، والانتهازيون للثراء بل استطاع المخزن ان يستقطب جزءا من القوى الديمقراطية بفضل مؤسساته التمثيلية المزورة. هذه التجربة أدت إلى عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات. ولا يظهر أن هناك اجراءات قوية قد ترجع الثقة للجماهير للمشاركة (تحسن ولو نسبي لاوضاعها الاجتماعية، ظهور قوى تتوفر على مصداقية بفضل انغراسها وسط الشعب ونضالها بجانبه تدعوه إلى المشاركة، لجوء النضال الى اجراءات على مستوى كشف حقيقة ما سمي ب "سنوات الرصاص" ومواجهته للجلادين وللمسؤولين عن تزوير الارادة الشعبية…).
هل توفر الحملة الانتخابية امكانية اللقاء بالجماهير ؟ نعم، لكن في حدود بسبب كون الحملة محدودة زمنيا وبالاساس لعزوف الجماهير عن الحضور الى المهرجانات. وعلى كل حال، فان المساهمة بشكل أو بآخر، إما عبر الدعوة للمقاطعة او المشاركة قد توفر نفس شروط الالتقاء بالجماهير في بلد ديمقراطي حقيقي أي بعبارة أخرى يمكن لمن يقاطع أن يلتقي بالجماهير كما هو الحال بالنسبة لمن يشارك. والاختلاف هو مضمون ما يطرحه هذا أو ذاك. وليس المرور في التلفزة خلال بضع دقائق هو الذي سيجعل هذا الحزب أو ذاك يرتبط بالشعب. بل إن هذا يبرر استفادة الرجعية من الامكانات الاعلامية.
هل يوفر البرلمان امكانية خوض الصراع ضد النظام والرجعية ؟ لا نعتقد ذلك، لأن الاعلام، وخاصة السمعي-البصري، في يد النظام والرجعية وحلفائهما ولأن البورجوازية قننت عمل البرلمان الى حد أنه أصبح حتى في البلدان الديمقراطية الغربية يلعب دور غرفة تسجيل لا أقل ولا أكثر نهيك عن الدستور الحالي الذي يقنن باستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق للملك، وينفي أية امكانية للتأثير انطلاقا من البرلمان على سياسة الدولة. هل من الممكن الاستفادة من البرلمان عبر ارسال مناضل صلب قادر على اتخاذ مواقف متقدمة. ولعب دور "المشاغب" في قبة البرلمان ؟ فاننا نعتقد أن ذلك غير مفيد اذا توفر في غياب تواجدنا القوي في الساحة وفي الاعلام لاستثمار نضال مناضلينا. وسيصبح نضاله نوعا من الدونكشوطية.
اضافة لما سبق ليس من الصعب التنبؤ ان الانتخابات ستكون مزورة وان استعمال المال وغيره من الاساليب الاغرائية والتخويفية سيكون سيد الموقف. وفي هذا الاطار، تم رفض استعمال البطاقة الوطنية للتصويت ورفض تخفيض سن التصويت الى 18 سنة وغيرها من الاجراءات.
ان عدم مشاركة العدل والاحسان في الانتخابات عامل مهم يجب ايضا ان نأخذه بعين الاعتبار في تحديد موقفنا من الانتخابات.
أما فيما يخص الانتخابات المحلية، فبالاضافة الى ما سبق ذكره حول الموقف الشعبي الرافض، فإن سيطرة وزارة الداخلية على الجماعات المحلية لا يسمح بخوض تجارب لصالح المواطنين، كما أن القوى الرجعية والمصالح المافوية تضع عراقيل خطيرة أمام استفادة الجماهير الشعبية منها
ان ما يجب ان نعطيه الاهمية ليس تحديد الموقف من الانتخابات لان هناك شبه اجماع داخل النهج الدديمقراطي على المقاطعة، لكن يجب ان نفكر في كيفية تصريف موقف المقاطعة لكي يكون مناسبة لطرح مواقفنا وبرامجنا لتتعرف علينا الجماهير الشعبية.
تعليقات
إرسال تعليق