النهج الديمقراطي يدعو إلى إلغاء نتائج انتخابات 2007
النهج الديمقراطي يدعو إلى إلغاء نتائج
انتخابات 2007
عبرت الجماهير الشعبية، عبر
مقاطعتها العارمة للانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007، عن كون هذه
الانتخابات لا تمثل أي رهان بالنسبة إليها؛ وذلك رغم الحملة القوية التي
قامت بها مختلف أجهزة الدولة وعدد من الجمعيات المخزنية أو الممخزنة
والأحزاب المشاركة لإقناع المواطنات والمواطنين بالمشاركة في هذه
الانتخابات.
وإذا كان هذا التوجه الجماهيري قد ظهر منذ سنوات فقد تأكد بعد أن قاطع المواطنات والمواطنون بكثافة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم تمديدها عدة مرات.
إن الأرقام الرسمية نفسها حول نسبة المشاركة، رغم الشكوك حول مدى صحتها نظرا للتأخر الكبير و غير المبرر في الإعلان عنها، تدعم هذه الحقيقة وتشكل صفعة قوية في وجه النظام القائم والقوى الملتفة حوله. أما النسبة الحقيقية للمشاركة فقد لا تصل إلى 20٪ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير لغير المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية و عدد البطائق الملغاة الذي يتجاوز المليون.
لقد طغت على الحملة الانتخابية استعمال كل الأساليب الخسيسة من ترغيب وترهيب، وخاصة استعمال المال للحصول على الأصوات، الشيء الذي جعل من هذه الانتخابات مرتعا للمافيا المخزنية ولسماسرة الانتخابات.
إن رهان هذه الانتخابات بالنسبة للنظام والقوى التي يمثل مصالحها هو بالأساس رهان المشاركة والنزاهة، وذلك لإضفاء شرعية شعبية على الديمقراطية المغشوشة والصورية القائمة في بلادنا وتلميع صورته في الخارج.
والحال أن هذه الانتخابات تبين، بما لا يدع مجالا للشك، ما يلي:
- فشل النظام في رهانه المتمثل في حشد الدعم الشعبي لمؤسساته "الديمقراطية" المزعومة. وعلى العكس من ذلك، فقد أصدر الشعب المغربي حكمه في حق هذه "الديمقراطية" الصورية والدستور الذي يؤطرها والمؤسسات التي تجسدها. وبذلك فإن هذه المؤسسات تفتقد للشرعية الشعبية.
- اقتناع الجماهير الشعبية أن الانتخابات التشريعية والمؤسسات المنبثقة عنها لا يمكن أن تعبر عن مصالحها ومطامحها، ذلك أن حصول ممثلي الشعب الحقيقيين على الأغلبية في البرلمان صعب المنال لأن النظام يقمع ويهمش القوى المعبرة عن مصالح الكادحين ويدعم بكل الوسائل القوى الممثلة لمصالح الطبقات السائدة، علما أن الدستور يضع و يمركز جميع السلطات الحقيقية في يد الملك و أن السياسات المطبقة لا تخدم سوى مصالح الكتلة الطبقية السائدة وسيدتها الأمبريالية .
- فشل النظام في رهانه بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة.
بناء على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تدعو القوى الديمقراطية الحقيقية إلى النضال من أجل :
- إلغاء نتائج هذه الانتخابات.
- إلغاء الدستور الحالي الذي يشرعن للاستبداد و الحكم الفردي المطلق و وضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر كل السلط وصاحب السيادة، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، يعترف باللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارهما لغة رسمية وثقافة وطنية، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ويمنع الاستغلال السياسي للدين، يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه.
- عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية والاقتصادية وعن إفساد الحياة السياسية واضطهاد الشعب ونهب خيرات البلاد؛ وذلك بالخصوص عبر إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
كما تدعو الكتابة الوطنية كل مكونات اليسار الجذري إلى بناء جبهة سياسية-اجتماعية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية وضد الليبرالية المتوحشة.
الكتابة الوطنية
وإذا كان هذا التوجه الجماهيري قد ظهر منذ سنوات فقد تأكد بعد أن قاطع المواطنات والمواطنون بكثافة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم تمديدها عدة مرات.
إن الأرقام الرسمية نفسها حول نسبة المشاركة، رغم الشكوك حول مدى صحتها نظرا للتأخر الكبير و غير المبرر في الإعلان عنها، تدعم هذه الحقيقة وتشكل صفعة قوية في وجه النظام القائم والقوى الملتفة حوله. أما النسبة الحقيقية للمشاركة فقد لا تصل إلى 20٪ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير لغير المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية و عدد البطائق الملغاة الذي يتجاوز المليون.
لقد طغت على الحملة الانتخابية استعمال كل الأساليب الخسيسة من ترغيب وترهيب، وخاصة استعمال المال للحصول على الأصوات، الشيء الذي جعل من هذه الانتخابات مرتعا للمافيا المخزنية ولسماسرة الانتخابات.
إن رهان هذه الانتخابات بالنسبة للنظام والقوى التي يمثل مصالحها هو بالأساس رهان المشاركة والنزاهة، وذلك لإضفاء شرعية شعبية على الديمقراطية المغشوشة والصورية القائمة في بلادنا وتلميع صورته في الخارج.
والحال أن هذه الانتخابات تبين، بما لا يدع مجالا للشك، ما يلي:
- فشل النظام في رهانه المتمثل في حشد الدعم الشعبي لمؤسساته "الديمقراطية" المزعومة. وعلى العكس من ذلك، فقد أصدر الشعب المغربي حكمه في حق هذه "الديمقراطية" الصورية والدستور الذي يؤطرها والمؤسسات التي تجسدها. وبذلك فإن هذه المؤسسات تفتقد للشرعية الشعبية.
- اقتناع الجماهير الشعبية أن الانتخابات التشريعية والمؤسسات المنبثقة عنها لا يمكن أن تعبر عن مصالحها ومطامحها، ذلك أن حصول ممثلي الشعب الحقيقيين على الأغلبية في البرلمان صعب المنال لأن النظام يقمع ويهمش القوى المعبرة عن مصالح الكادحين ويدعم بكل الوسائل القوى الممثلة لمصالح الطبقات السائدة، علما أن الدستور يضع و يمركز جميع السلطات الحقيقية في يد الملك و أن السياسات المطبقة لا تخدم سوى مصالح الكتلة الطبقية السائدة وسيدتها الأمبريالية .
- فشل النظام في رهانه بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة.
بناء على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تدعو القوى الديمقراطية الحقيقية إلى النضال من أجل :
- إلغاء نتائج هذه الانتخابات.
- إلغاء الدستور الحالي الذي يشرعن للاستبداد و الحكم الفردي المطلق و وضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر كل السلط وصاحب السيادة، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، يعترف باللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارهما لغة رسمية وثقافة وطنية، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ويمنع الاستغلال السياسي للدين، يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه.
- عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية والاقتصادية وعن إفساد الحياة السياسية واضطهاد الشعب ونهب خيرات البلاد؛ وذلك بالخصوص عبر إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
كما تدعو الكتابة الوطنية كل مكونات اليسار الجذري إلى بناء جبهة سياسية-اجتماعية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية وضد الليبرالية المتوحشة.
الكتابة الوطنية
.................
نداء إلى القوى الديمقراطية المغربية من أجل تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات
النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية
تعيش بلادنا على إيقاع نضالات شعبية،قوية ومعممة على كل المناطق، من اجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم والتي تجسدها على الخصوص حركة 20 فبراير.
والنهج الديمقراطي،
- إيمانا منه بأن هذه النضالات الواسعة تشكل لحظة تاريخية في تطور نضال شعبنا،تحبل بإمكانية القطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق والفساد ومع نهب خيرات البلاد واقتصاد الريع والامتيازات.
- اعتبارا لتعنت النظام المخزني ورفضه بالملموس الاستجابة للمطالب الديمقراطية،من خلال إصراره على فرض دستور لا ديمقراطي ممنوح وتهيئيه لانتخابات بات واضحا أنها لن تختلف من حيث الجوهر عن سابقاتها (إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل في تزوير الانتخابات،اعتماد لوائح انتخابية فاسدة،سن قوانين انتخابية لا ديمقراطية وتقطيع انتخابي لصالح الأعيان...).
- وفاء لحركة النضال الشعبي،وفي مقدمتها حركة 20 فبراير،ولأهدافها المتمثلة في بناء نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعيش الكريم للشعب المغربي.
- دعما للرفض الشعبي للديمقراطية المخزنية ومؤسساتها "المنتخبة" الصورية والذي عبر عن نفسه من خلال المقاطعة العارمة لمختلف المحطات الانتخابية وبالخصوص تلك التي جرت سنة 2007.
لهذه الاعتبارات،يدعو كل القوى الديمقراطية إلى تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ويعبر عن استعداده للعمل المشترك فورا مع أية قوة ديمقراطية من أجل هذا الهدف.
تعيش بلادنا على إيقاع نضالات شعبية،قوية ومعممة على كل المناطق، من اجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم والتي تجسدها على الخصوص حركة 20 فبراير.
والنهج الديمقراطي،
- إيمانا منه بأن هذه النضالات الواسعة تشكل لحظة تاريخية في تطور نضال شعبنا،تحبل بإمكانية القطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق والفساد ومع نهب خيرات البلاد واقتصاد الريع والامتيازات.
- اعتبارا لتعنت النظام المخزني ورفضه بالملموس الاستجابة للمطالب الديمقراطية،من خلال إصراره على فرض دستور لا ديمقراطي ممنوح وتهيئيه لانتخابات بات واضحا أنها لن تختلف من حيث الجوهر عن سابقاتها (إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل في تزوير الانتخابات،اعتماد لوائح انتخابية فاسدة،سن قوانين انتخابية لا ديمقراطية وتقطيع انتخابي لصالح الأعيان...).
- وفاء لحركة النضال الشعبي،وفي مقدمتها حركة 20 فبراير،ولأهدافها المتمثلة في بناء نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعيش الكريم للشعب المغربي.
- دعما للرفض الشعبي للديمقراطية المخزنية ومؤسساتها "المنتخبة" الصورية والذي عبر عن نفسه من خلال المقاطعة العارمة لمختلف المحطات الانتخابية وبالخصوص تلك التي جرت سنة 2007.
لهذه الاعتبارات،يدعو كل القوى الديمقراطية إلى تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ويعبر عن استعداده للعمل المشترك فورا مع أية قوة ديمقراطية من أجل هذا الهدف.
تعليقات
إرسال تعليق